في إطار الجهود الوطنية والمجتمعية الرامية إلى تعزيز حماية الإنسان ومواجهة جرائم الاتجار بالبشر والاستغلال، أُقيم مؤتمر توعوي في رئاسة الجمهورية – دائرة شؤون المرأة، بمشاركة واسعة من الجهات الرسمية والدولية والمؤسسات المعنية، وبهدف تعزيز الوعي بمخاطر الاتجار بالبشر، وتسليط الضوء على جرائم استغلال الأطفال، ودعم الجهود الرامية إلى بناء مجتمع أكثر أمانًا ووعيًا.
وجاء المؤتمر بتعاون مشترك بين منظمة نسمة عطاء ومنظمة أرابخا، وبرعاية شركة كي كارد، وبحضور ومشاركة نخبة من ممثلي المنظمات الدولية والبعثات الدبلوماسية والسفارات، ومجلس القضاء الأعلى، إلى جانب عدد من الوزارات والمؤسسات والجهات المختصة، في مشهد يعكس أهمية توحيد الجهود وتنسيق الأدوار لمواجهة هذه الجرائم والحد من آثارها على المجتمع.
وشكل هذا الحضور المتنوع إضافة مهمة للمؤتمر، لما يمثله من مساحة للحوار وتبادل الخبرات والرؤى بين مختلف الجهات المعنية، والتأكيد على أن مكافحة الاتجار بالبشر وحماية الفئات الأكثر عرضة للاستغلال تتطلب تعاونًا وتنسيقًا مستمرًا بين المؤسسات الوطنية والشركاء الدوليين.
وقد تناول المؤتمر عددًا من المحاور المهمة المتعلقة بجرائم الاتجار بالبشر، وأشكال الاستغلال التي قد يتعرض لها الأفراد، مع التركيز بصورة خاصة على جرائم استغلال الأطفال والانتهاكات والجرائم التي تستهدفهم، باعتبار حماية الأطفال أحد المحاور الجوهرية في أي جهد إنساني وحقوقي يسعى إلى بناء مجتمع آمن ومستقر.
كما أكد المؤتمر أهمية تعزيز الوعي المجتمعي باعتباره خط الدفاع الأول في مواجهة هذه الجرائم، من خلال تمكين الأسرة والمجتمع من التعرف على مخاطر الاستغلال والاستدراج، ونشر الثقافة القانونية والحقوقية، وتشجيع الإبلاغ عن الحالات التي قد تشكل خطرًا على الأطفال أو غيرهم من الفئات الهشة.
وكان لوجود مجلس القضاء الأعلى والوزارات والمؤسسات المختصة أهمية خاصة في تسليط الضوء على الدور المؤسسي والقانوني في مواجهة جرائم الاتجار بالبشر وحماية الضحايا، إلى جانب أهمية التكامل بين الجانب القانوني والإنساني والتوعوي، بما يسهم في تعزيز منظومة الوقاية والحماية والاستجابة.
كما عكس حضور المنظمات الدولية والبعثات والسفارات أهمية التعاون الدولي وتبادل التجارب والخبرات في هذا المجال، وتعزيز الشراكات التي يمكن أن تسهم في تطوير آليات الحماية والتوعية، ومساندة الجهود الوطنية الرامية إلى مكافحة الاتجار بالبشر والجرائم المرتبطة باستغلال الأطفال.
وتؤمن منظمة نسمة عطاء بأن حماية الأطفال ومكافحة الجرائم التي تستهدفهم ليست مسؤولية جهة واحدة، بل هي مسؤولية مشتركة تتطلب تكاتف الدولة والمؤسسات المختصة ومنظمات المجتمع المدني والمجتمع الدولي، إلى جانب الدور الأساسي للأسرة والمجتمع.
ومن هذا المنطلق، تواصل منظمة نسمة عطاء حضورها ومشاركتها في المبادرات والفعاليات التي تضع حماية الإنسان، وصون كرامته، ومكافحة الاتجار بالبشر، والتصدي لجرائم استغلال الأطفال في صميم العمل المجتمعي والإنساني.
إن مواجهة الاتجار بالبشر لا تبدأ عند وقوع الجريمة، بل تبدأ بالوعي والوقاية، وبناء مجتمع قادر على حماية أفراده والتعرف على المخاطر والتعامل معها بصورة صحيحة. كما أن حماية الأطفال تتطلب بيئة آمنة تحمي حقوقهم، وتمنع استغلالهم، وتوفر لهم الدعم والرعاية، وتضع سلامتهم وكرامتهم في مقدمة الأولويات.
ويأتي هذا المؤتمر تأكيدًا على أن توحيد الجهود بين المؤسسات الوطنية والدولية، والجهات القضائية، والوزارات والمؤسسات المختصة، ومنظمات المجتمع المدني، والبعثات والسفارات، يمثل خطوة أساسية نحو مواجهة أكثر فاعلية للاتجار بالبشر والجرائم التي تستهدف الأطفال.
وتجدد منظمة نسمة عطاء التزامها بالعمل المشترك والتعاون مع مختلف الجهات ذات العلاقة، والمساهمة في نشر الوعي وتعزيز ثقافة الحماية والوقاية، من أجل مجتمع أكثر وعيًا وأمانًا، ومستقبل يحظى فيه كل طفل بحقه في الحماية والكرامة والأمان.
معًا لمجتمعٍ آمن.. نحو وعيٍ أوسع، وشراكةٍ أقوى، وحمايةٍ أكثر فاعلية للإنسان والطفل، ومواجهةٍ حقيقية لجرائم الاتجار بالبشر والاستغلال.
#كي_كارد
#العراق
#نسمة_عطاء
#منظمة_أرابخا
#مكافحة_الاتجار_بالبشر
#حماية_الأطفال
#مكافحة_جرائم_الأطفال
#مجتمع_آمن
#التوعية_المجتمعية
